نشست های قضایی
بايد داراي مدتي باشد و
دادگاه نميتواند بدون تعيين مدت، قرار توقيف دادرسي را صادر و جريان
رسيدگي و دادرسي را در مدت نامعلومي به حالت مراعي درآورد. ضمن آنكه
موقتي بودن امري، مستلزم در نظر گرفتن مدت و مهلت و يا محدوديت زماني
است. به همين علت به نظر ميرسد با توجه به اينكه مهلت و يا مدت مزبور
در قانون تعيين نشده، ميبايست در اجراي ماده 442 ق.آ.د.م مهلت جديدي
از سوي دادگاه تعيين گردد كه مدت مزبور را نيز موعد يا مهلت قضايي
نامند. بنابراين دادگاه ميبايد مطابق ماده 442 ق.آ.د.م جديد مهلت
مزبور را به مقداري تعيين نمايد كه انجام امر مورد نظر در موضوع ماده
105 آن قانون از سوي طرف دعوا حسب مورد، امكانپذير باشد. بنابراين،
اينكه تا چه مدتي، دادرسي در موارد موضوع ماده 105 قانون ق.آ.د.م جديد
در امور مدني متوقف ميماند، موكول و منوط به نظر و تصميم دادگاه است
كه چه مدتي را تعيين كند و تا همان مدت نيز دادرسي، با قرار توقيف
دادرسي، متوقف خواهد شد.
مجتمع قضايي وليعصر(عج):
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
دادگاه مبادرت به صدور قرار توقيف دادرسي نموده و پس از ابلاغ دادنامه، پرونده موقتا از جريان خارج و به رديف بايگاني پروندهها منتقل ميگردد و در صورت اعلام جانشينان، با دستور دادگاه، پرونده ثبت مجدد و به جريان ميافتد. از ماده 105 اين قانون استنباط ميگردد كه صدور قرار توقيف دادرسي مدت زماني خاصي ندارد (مقيد به زماني خاص نيست) بلكه جريان آن پرونده متوقف و منوط به تعيين جانشين و درخواست ذینفع است. به عبارت ديگر تا زماني كه تعيين جانشين متوفي با قيد آدرس مربوطه به دادگاه اعلام نشود دادرسي متوقف خواهد ماند.
آقاي سعادتزاده رئيس شعبه 1017
در رويه عملي محاكم با وجود دفتر ثبت قرارها اين امكان وجود داشت كه با صدور قرار توقيف دادرسي، اين قرار در دفتر مزبور از آمار كسر و پرونده بايگاني ميشد و با حصول شرايط قانوني مجددا ثبت و رسيدگي ميگرديد و ليكن در حالت فعلي اين امكان وجود ندارد و در حال حاضر با فقدان دفتر قرارها از دادنامه بايستي كسر شود.
نظر جمعي قضات به كسر از آمار بعد از صدور قرار توقيف دادرسي و بايگاني نمودن پرونده است بديهي است پس از معرفي وراث و با جانشينان متوفي يا فراهم شدن شرايط قانوني، با اخذ ارجاع، ثبت مجدد شده و رسيدگي ميگردد.
آقاي سفلايي (مجتمع قضایي بعثت):
نظر اقليت: با توجه به اينكه پرونده در اين نوع از قرار مختومه نميباشد بايد راهحلي براي آن يافت و با تعيين مهلت چنانچه اقدامي نشد با قرار رد پرونده را مختومه نمود.
نظر اكثريت: با توجه به اينكه حكم مقرر در ماده 105 ق.آ.د.م محدود به توقف دادرسي است و تكليف ديگري در اين مورد مقرر نكرده است، بايد به همين ميزان اكتفا نمود چرا كه اگر مقنن نظر ديگري داشت مانند مواد 109 و 147 قانون مذكور ضمانت اجرايي براي آن تعيين مينمود و اين فرصت براي قائممقام متوفي يا طرف مقابل وجود دارد كه هر زماني با انجام تكليف مقرر ادامه رسيدگي را از دادگاه درخواست نمايند.
آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
در ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي معرفي جانشين متوفي، مهلتي براي طرف دعوي تعيين ننموده است، لذا تعيين هرگونه مدتي، برخلاف قانون است. آنچه در خصوص عين ماده ميتوان گفت اين است كه صدور قرار توقف يا توقيف دادرسي و ابلاغ آن به طرف ديگر تكليف دادگاه است و بديهي است در صورتي كه خواهان فوت نمايد، وراث وي ميتوانند با ارائه گواهي فوت و حصر وراثت، خود را به جانشيني خواهان معرفي و درخواست ادامه جريان دادرسي را بنمایند و اين امر براي هيچيك از طرفين مقيد به زمان خاصي نميباشد.
آقاي كرمي (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
نظريه قريب به اتفاق اين است كه مدتي براي توقف دادرسي در قانون وجود ندارد. نظريه شماره 1177/7 مورخ 10/3/1376 اداره حقوقي: اگر احد از اصحاب دعوي فوت كند به استناد ماده 297 قانون مذكور دادگاه به طرف ديگر اخطار ميكند كه جانشين متوفي را تعيين نمايد و با تعيين ورثه متوفي، دادرسي مجددا به جريان گذاشته ميشود. مثلا اگر خوانده نخواهد يا نتواند جانشين خواهان را تعيين كند تا تعيين جانشين وي دادرسي متوقف خواهد ماند.
آقاي فضلعلي (دادسراي امور اقتصادي):
جز در موارد منصوص نظير ماده 44 قانون ثبت كه مهلت 60 روزه براي تعقيب دعوا از سوي ورثه خواهان (معترض نسبت به تقاضاي ثبت ملك) مقرر كرده (كه آن هم به نوعي خارجي از موضوع سوال است)، توقيف دادرسي مقيد به زمان محدودي نبوده و تا هر موقع كه جانشين متوفي يا سرپرست قانوني محجور يا شخص ذيسمت جديد وارد دعوا نشود، رسيدگي همچنان متوقف ميماند.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
مستفاد از ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاهها در امور مدني؛ دادرسي تا زماني متوقف خواهد ماند كه جانشين تعيين شود و ذینفع درخواست ادامه جريان دادرسي را به دادگاه صادركننده قرار توقيف دادرسي ارائه دهد. چون دادگاه حقوقي مطابق ماده 2 از قانون مذكور نميتواند به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذینفع يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نمايند و در مورد صدور قرار توقيف دادرسي موضوع ماده 105 نيز تا وقتي كه درخواست از ناحيه ذینفع مطرح نشود دادرسي متوقف خواهد بود و قيد «به طور موقت» نيز به همين اعتبار است.
آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
اقليت همكاران در دادسراي ناحيه 4 معتقد بودند كه موعدي براي رسيدگي در قانون تعيين نشده است و دادگاه ميتواند به اختيار خودش ضمن اخطاري كه براي طرف پرونده به منظور تعيين جانشين ميفرستد موعدي را تعيين كند و چنانچه جانشين معرفي نكرد و تقاضاي ادامه رسيدگي را نداد پرونده مختومه و بايگاني ميشود.
اكثريت همكاران معتقد بودند كه قرار توقيف دادرسي يكي از قرارهايي است كه قانون تجويز كرده و با صدور اين قرار پرونده تقريبا بايگاني ميشود. اين قرار موجب فراغ دادرس نيست و رسيدگي به پرونده، چنانچه فردي جانشين خود را معرفي يا وراث تعيين شود، ادامه خواهد يافت وگرنه پرونده در همان بايگاني خواهد ماند. بنده هم نظرم با اكثريت همكاران است.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
مقدمهاي را بيان ميكنم. فصل پنجم در آيين دادرسي مدني به سه موضوع اختصاص پيدا كرده كه بحث اول آن توقيف دادرسي است. از حيث تطبيقي اين ماده مطابق ماده 290 قانون سابق آيين دادرسي مدني است با اين تفاوت كه در آنجا در مورد وكيل هم اين موضوع را اشاره كرده بود و چنانچه وكيل هم دچار يكي از اين حالات ميشد قرار توقيف دادرسي را پيشبيني كرده بود. افراد نكتهسنج عقيده دارند بايستي قرار توقف دادرسي صادر شود نه توقيف دادرسي. بحث لغوي جالبي دارد كه به آن نميپردازم. به هر حال قانونگذار ما در اينجا دچار لغزش قلم شده يا سهوي مرتكب شده كه وارد آن بحث نميشويم. اين موضوع در فقه شريف هم سابقه دارد به جواهرالكلام كه مراجعه كرديم در بسياري از موارد وقتي به حالاتي مثل اين موضوع ميرسند و فرآيندهاي مشابه، صاحب جواهر در موارد زيادي به موضوع «فتقف الدعوي» اشاره داشته ولي در آنجا هم نكته بسيار حائز اهميت اين است كه زمانی را به صورت مطلق براي تقف الدعوی مشخص نكرده است و نگفتهاند برای چه مدتی. مطلب ديگر كه در اين ماده وجود دارد اينكه بخشي از آن با قاعده انصاف تطابق ندارد، جايي كه خوانده فوت ميكند خواهان انگيزه زيادي دارد تا ظرف مدت بسيار كوتاهي جانشين و ورثه او را مشخص تا دعوا را پيگيري كند. آماري كه در دست است حتي يك مورد هم نبوده كه پس از فوت خواهان، خوانده، ورثه خواهان را معلوم نمايد. در موارد خاص اجاره اين مورد اتفاق افتاده است. وقتي خواهان زنده است انگيزهاي براي پاسخگويي به دعواي وي وجود ندارد چه بسا وقتي خواهان فوت كند اين انگيزه براي خوانده نخواهد بود. در بسياري از دعاوي مهم كه خواهان حق داشته، به علت فوت وي [دعوا] بلاتكليف مانده است. منظر ماده 105، منظر جالبي از ديدگاه حقوقي نيست و بسياري از حقوقدانان در اين خصوص نقد جدي داشتهاند اما پس از اتمام مقدمه اشاره ميكنم كه آيا فرض سوال اين است كه مدت مشخصي وجود دارد؟ عبارت قانوني همانطوري كه قبلا اشاره شد با توجه به شكلي، آمره و لازمالاجرا بودن هيچ مدتي را مشخص نكرده و موكول به درخواست ذینفع و پس از تعيين جانشين شده است. بنابراين تا زماني كه از طرف فرد مقابل دعوي ورثه جانشين مشخص نشده باشد اين قرار اعم از توقيف دادرسي يا توقف دادرسي همچنان ادامه خواهد يافت و با توجه به اين نكته كه در قواعد فقهي وجود دارد، دعوي جزء ماترك محسوب نشده و به ارث نميرسد يعني به عنوان ارث قابل انتقال نيست بلكه فقط از جهت ضرورت قانوني اين موضوع در نظر گرفته شده است.
در اينجا به جنبه اعلامي، قانونگذار اشاره شد كه زيباترين بحث قانونگذار همين است كه جنبه اعلامي بودن موضوع را در نظر گرفته و حتما تكليف را مشخص كرده و جنبه اعلامي بدان معناست كه حتما بايستي به طرف مقابل اعلام شود كه حق براي او محفوظ باشد. قريب به اتفاق هر 14 نفر عضو حاضر قائل به اين بودند كه پس از صدور قرار توقف دادرسي و بدون تقيد به مدت زمان خاصي پرونده مشمول اين قرار و استقرار در رديف بايگاني خواهد داشت.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
مجددا توجه همكاران را به متن سوال جلب ميكنم. از متن سوال اينطور برميآيد بايد يك مدتي براي ادامه دادرسي را قانونگذار تعيين كند اينكه مدت نداشته باشد غيرطبيعي بوده و اين سوال را مطرح كرده است. اگر قائل باشيم كه پرونده پس از صدور قرار توقيف دادرسي از آمار دادگاه نبايستي كسر شود و اگر قائل به مدت نباشيم با يك مشكل اداري مواجه خواهيم شد. اين پرونده، پروندهاي است جاري (از لحاظ تقسيمبندي اداري) قرار توقيف دادرسي صادر ولي در آمار شعبه وجود دارد و هر پروندهاي كه در آمار شعبه باشد بايستي وقت احتياطي داده شود و هرازگاهي بايستي به آن مراجعه شود در حالي كه ممكن است هيچگاه تقاضاي ادامه اين دادرسي نشود. رويه قضايي اين را پذيرفته است و كسي را سراغ ندارم كه پس از صدور قرار توقيف دادرسي پرونده را كماكان در آمار بگذارند و اين رويه ميرساند كه تعيين جانشين بدون مدت است.
فرض كنيد دادرسي آغاز نشده است و بنده طلبي دارم و براي وصول طلب مراجعه كرده شما هم آن را نپرداختهايد، با شما اختلاف زياد هم دارم ولي به هيچ محكمهاي مراجعه نكردهام. آيا براي عدم مراجعه به محكمه ميتوان مدت تعيين كرد؟ خير مدت ندارد تا زماني كه مراجعه نشود پروندهاي تشكيل داده نخواهد شد. اگر در اين فرض پرونده تشكيل شده و به قرار توقيف دادرسي منتهي شده و داعيهاي ندارد كه بگوييم تا كي؟ لذا هر وقت كه مراجعه شود و تقاضاي ادامه رسيدگي داده شود، رسيدگي خواهد شد.
اگر سوال را در قانون گذشته مطرح ميكرديم از زاويه مرور زمان قابل تامل بود چون در قانون سابق مرور زمانهاي مختلف داشتيم و ميتوانستيم اين را مطرح كنيم كه اگر قرار توقيف دادرسي صادر شد چون دادرسي قاطع مرور زمان ميباشد. اين دادرسي منتهي به توقيف دادرسي ميشد. مرور زمان اصل دعوا مثلا سه سال بوده است و حالا منتهي به قرار توقيف دادرسي شده است و بعد از قرار، حدود ده سال است كه كسي مراجعه نكرده تا رسيدگي ادامه يابد. آيا صدور قرار توقيف دادرسي را ميتوان مبدايي براي مرور زمان به حساب آوريم؟
اما در قانون جديد مرور زمان را نداريم و چنانچه اختلافي داشته باشد و سالها از آن بگذرد و توقيف دادرسي هم صادر شود دادرسي ادامه خواهد يافت. اين اشتباه را در مورد اين ماده داشتهاند كه حتما بايد طرف مقابل تقاضاي رسيدگي كند. مثلا اگر خواهان دعوايي را به طرفيت خوانده مطرح كرد و خواهان فوت كرد، حتما اين خوانده است كه بايستي ورثه خواهان را معرفي و تقاضاي ادامه رسيدگي را داشته باشد در حالي كه اينطور نيست و اگر خواهاني فوت كند حتي قبل از صدور قرار توقيف دادرسي اگر ورثه خواهان با گواهي حصر وراثت به دادگاه مراجعه كردند و گفتند كه مورث ما فوت شده است و ما ورثه هستيم حالا دادرسي را با دخالت ما ادامه بده، حتي قرار توقيف دادرسي نبايستي صادر شود و رسيدگي ادامه خواهد يافت يعني هر كدام از طرفين ميتوانند مراجعه كرده و تقاضاي ادامه رسيدگي را داشته باشند.
نكتهاي را در مورد ماده 105 عرض ميكنم كه ماده، اشاره به توقيف دادرسي دارد اما در همه موارد با مثلا فوت يكي از طرفين قرار توقيف دادرسي صادر نميشود. مثلا در دعاوي تمكين و طلاق چنانچه مردي به طرفيت همسرش دعواي تمكين مطرح كند اگر زن فوت شود قرار توقيف دادرسي در اينجا معنا ندارد و گفته ميشود كه دادرسي به كلي زائل ميگردد.
آقاي فراهاني (وكيل دادگستري):
اختلافي در مورد ساير موارد سوال است كه جنبه كاربردي دارد و اي كاش اينها در اين جلسه مطرح ميشد و مورد بحث قرار ميگرفت تا مشكلات دادگاهها را از اين حيث برطرف كند و آن اين است كه اولا تعيين جانشين و درخواست ذینفع حتي اگر خوانده ورثه خواهان متوفي را معرفي كند بايستي آنها بخواهند، چون ذینفع آنها هستند. بنابراين به نظر ميرسد بايستي توسط دادگاه از آنها دعوت به عمل آيد و اگر نيامدند در مورد ادامه دادرسي از آنان توضيح بخواهند والا با معرفي آنها، جلسه تشكيل دهد و با عدم حضور آنها رسيدگي كند خلاف اين ماده است. گفته شده اگر يكي از اصحاب دعوا فوت كند، محجور شود يا سمت يكي از آنها كه به موجب آن سمت داخل شده است زايل شود. بحث سمت كه پيش ميآيد وكيل و وصي و قيم و نماينده قانوني پيش ميآيد و وقتي به مواد قانوني برميگرديم ميبينيم در مورد نماينده قانوني و قائممقام و... بسيار اختلاف است. مادهاي در واخواهي داريم (ماده 305) كه ميگويد محكومعليه غايب حق اعتراض به حكم غیابی را دارد. رايي از دادگاهي ديدم كه محكومعليه غايب گفته بنابراين جانشين آنها حق واخواهي را ندارند و استناد كرده بود به ماده 335 همين قانون كه اشعار ميدارد: اشخاص ذيل حق تجديدنظر دارند طرفين دعوا، وكلا، يا نمايندگان قانوني آنها و چون در اينجا حرفي از قائممقام قانوني به ميان نياورده پس در آنجا فقط منظورش محكومعليه غايب بوده است جالب اينكه در ماده 378 ق.آ.د.م درخصوص فرجام، قائممقام نیز جزو افراد ذیحق عنوان شدهاست.
در ماده قبل قائممقام نبود و در ماده 378 اضافه شد در ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مفصلتر گفته است و انتقالگيرنده را جزء قائممقام آورده است. فرض كنيد فردي دعواي خلع يد طرح كرده و در اثناي دعوا ملك را فروخته است. انتقالگيرنده به عنوان قائممقام وارد دعوا ميشود. بعضي از محاكم ميگويند كه سمت وي زائل شده و توقيف ميدهند و اختلافات زيادي وجود دارد و در مورد سوال مقيد به زمان خاصي نميباشد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
موضوع را از دو نظر بررسي ميكنيم: 1-خوانده فوت ميكند 2- خواهان فوت ميكند.
وقتي كه خوانده فوت كرد يا محجور شد، به خواهان اعلام ميكنند كه جانشينان او را تعيين كن. حالا بحث در اينكه اين توقف باشد يا توقيف البته از نظر ادبيات، توقف لازم است و فقط به همان موضوع برميگردد، توقيف متعدي است و فاعلي غير از آن مفعول دارد ولي نتيجه هر دو توقف است. كسرت الكوزه فنكسرت، سنگي به سمت شيشه انداختم، شيشه شكست يعني شيشه قبول شكستن كرده اگر خوانده دعوا فوت كند و خواهان جانشين او را تعيين نكند دعوا برميگردد به آن حالتي كه خواهان در دعوايش خوانده تعيين نكرده. بند 2 ماده 51 ناظر به ماده 54، كه در آنجا حكمش را تعيين كرده با قرار مدير دفتر پرونده از دور خارج ميشود و اين در حالي است كه خوانده فوت كند. در اينجا هم قانونگذار گفته پس از تعيين جانشين و درخواست ذینفع، دو موضوع است به دليل اينكه خواهان است بايستي درخواست هم بدهد اگر پس از جانشين نگفت عليه آنها دعوا دارم، دعوا برميگردد به شق 2 ماده 51 كه مطابق ماده 54 مدير دفتر قرار رد صادر ميكند. اما مشكل وقتي است كه خواهان فوت كند، خواندهاي كه متوجه است دعواي خواهان به يك جايي ميرسد از خدا ميخواسته كه خواهان فوت كند، پس نميآيد جانشين خواهان را تعيين كند. ماده 95 را داريم كه اگر اخذ توضيحي از خواهان لازم بود و حاضر نشد (در همين زمينه) ما الفاظ حقوقي را به الفاظ عرف تبديل ميكنيم و از آن استخراج معنا ميكنيم يا استخدام ميكنيم كلمهاي را به جاي كلمه ديگر پس در اين مورد وقتي كه اخذ توضيح لازم است و خواهان به دليلي حاضر نشود قانونگذار گفته با اخذ توضيح از خوانده هم نتوان حكم داد و در اين موارد توضيح خوانده به درد نميخورد در جايي هم كه گفته خواهان بايستي مشخصات خود را ذكر كند، آنجايي كه اجازه توقيف دادخواست در پيش مدير دفتر را ميدهد ولي باطل نشود يكي از اموري كه خواهان كوتاه آمده در آن نيست يعني يكي از آن موارد بود ما اين مورد را هم بر آن حمل ميكرديم. در اينجا اواسط دعوا است و تا حدودي حق مشخص شده و به خواهان اجازه نميدهد در جايي كه خواست بيايد دعوا را استرداد كند. اگر در مرحله بدوي باشد قرار ابطال دادخواست صادر ميشود در وسط دعوا قرار رد دعوا و در آخر قرار سقوط صادر ميشود. لذا وقتي دادخواستي مطرح شد يك سلسله مباني و معاني را با خودش بيان ميكند و براي همين است كه سه شق براي استرداد دعوا قرار داده است يعني خواهان حق ندارد هر وقت كه خواست دعوايش را استرداد كند. بنابراين وقتي خواهان فوت كند به هر دليلي، پرونده بايستي جزء موجوديهاي دادگستري باقي بماند مگر اينكه قاضي پيدا شود و هنرمندي كند و بر اساس ماده 95 بگويد چون خواهان به هر دليلي حاضر نميشود و اخذ توضيح از خوانده هم ما را به جايي نميرساند پس اين پرونده قابل رسيدگي نيست و به اين شكل دين و معصيت قضيه را به گردن بگيرد و دعوا را از دور خارج كند.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
با توجه به اينكه قانونگذار در برخي مواد كه بحث توقف دادرسي را مطرح كرده قائل به مدت شده مثل ماده 47، به نظر ميرسد كه در ماده 105 با توجه اينكه در مقام بیان بوده مدت خاصي براي آن درنظر نگرفته است. در ماده 105 هم گفته شده هریك از اصحاب دعوا كه اعم از خوانده و خواهان است.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (21/3/88):
در رابطه با موضوع سوال آن قسمت از ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني كه بيان نموده: «... دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد...» تكليف دادگاه را روشن كرده است و آن هم صدور قرار توقف و ابلاغ آن به طرف ديگر است ضمن اينكه قرار مذكور مقيد به زمان خاصي نيست و از طرفي هم مهلت مشخصي براي طرف دعوي جهت معرفي جانشين در نظر گرفته نشده است. بنا به مراتب فوق دادگاه تا معرفي جانشين و متعاقب آن درخواست ذینفع جهت ادامه رسيدگي تكليف ديگري ندارد در نتيجه تعيين هرگونه مدت براي موارد فوق خلاف قانون خواهد بود. بنابراين با صدور قرار مذكور و انجام موارد آن پرونده با كسر از آمار و درج توضيح در دفتر مذكور جهت ادامه رسيدگي در بايگاني در انتظار تحقق موارد فوق نگهداري خواهد شد و با تحقق موارد مذكور به كلاسه جديد ثبت و رسيدگي ادامه خواهد يافت.
مجتمع قضايي وليعصر(عج):
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
دادگاه مبادرت به صدور قرار توقيف دادرسي نموده و پس از ابلاغ دادنامه، پرونده موقتا از جريان خارج و به رديف بايگاني پروندهها منتقل ميگردد و در صورت اعلام جانشينان، با دستور دادگاه، پرونده ثبت مجدد و به جريان ميافتد. از ماده 105 اين قانون استنباط ميگردد كه صدور قرار توقيف دادرسي مدت زماني خاصي ندارد (مقيد به زماني خاص نيست) بلكه جريان آن پرونده متوقف و منوط به تعيين جانشين و درخواست ذینفع است. به عبارت ديگر تا زماني كه تعيين جانشين متوفي با قيد آدرس مربوطه به دادگاه اعلام نشود دادرسي متوقف خواهد ماند.
آقاي سعادتزاده رئيس شعبه 1017
در رويه عملي محاكم با وجود دفتر ثبت قرارها اين امكان وجود داشت كه با صدور قرار توقيف دادرسي، اين قرار در دفتر مزبور از آمار كسر و پرونده بايگاني ميشد و با حصول شرايط قانوني مجددا ثبت و رسيدگي ميگرديد و ليكن در حالت فعلي اين امكان وجود ندارد و در حال حاضر با فقدان دفتر قرارها از دادنامه بايستي كسر شود.
نظر جمعي قضات به كسر از آمار بعد از صدور قرار توقيف دادرسي و بايگاني نمودن پرونده است بديهي است پس از معرفي وراث و با جانشينان متوفي يا فراهم شدن شرايط قانوني، با اخذ ارجاع، ثبت مجدد شده و رسيدگي ميگردد.
آقاي سفلايي (مجتمع قضایي بعثت):
نظر اقليت: با توجه به اينكه پرونده در اين نوع از قرار مختومه نميباشد بايد راهحلي براي آن يافت و با تعيين مهلت چنانچه اقدامي نشد با قرار رد پرونده را مختومه نمود.
نظر اكثريت: با توجه به اينكه حكم مقرر در ماده 105 ق.آ.د.م محدود به توقف دادرسي است و تكليف ديگري در اين مورد مقرر نكرده است، بايد به همين ميزان اكتفا نمود چرا كه اگر مقنن نظر ديگري داشت مانند مواد 109 و 147 قانون مذكور ضمانت اجرايي براي آن تعيين مينمود و اين فرصت براي قائممقام متوفي يا طرف مقابل وجود دارد كه هر زماني با انجام تكليف مقرر ادامه رسيدگي را از دادگاه درخواست نمايند.
آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
در ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي معرفي جانشين متوفي، مهلتي براي طرف دعوي تعيين ننموده است، لذا تعيين هرگونه مدتي، برخلاف قانون است. آنچه در خصوص عين ماده ميتوان گفت اين است كه صدور قرار توقف يا توقيف دادرسي و ابلاغ آن به طرف ديگر تكليف دادگاه است و بديهي است در صورتي كه خواهان فوت نمايد، وراث وي ميتوانند با ارائه گواهي فوت و حصر وراثت، خود را به جانشيني خواهان معرفي و درخواست ادامه جريان دادرسي را بنمایند و اين امر براي هيچيك از طرفين مقيد به زمان خاصي نميباشد.
آقاي كرمي (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
نظريه قريب به اتفاق اين است كه مدتي براي توقف دادرسي در قانون وجود ندارد. نظريه شماره 1177/7 مورخ 10/3/1376 اداره حقوقي: اگر احد از اصحاب دعوي فوت كند به استناد ماده 297 قانون مذكور دادگاه به طرف ديگر اخطار ميكند كه جانشين متوفي را تعيين نمايد و با تعيين ورثه متوفي، دادرسي مجددا به جريان گذاشته ميشود. مثلا اگر خوانده نخواهد يا نتواند جانشين خواهان را تعيين كند تا تعيين جانشين وي دادرسي متوقف خواهد ماند.
آقاي فضلعلي (دادسراي امور اقتصادي):
جز در موارد منصوص نظير ماده 44 قانون ثبت كه مهلت 60 روزه براي تعقيب دعوا از سوي ورثه خواهان (معترض نسبت به تقاضاي ثبت ملك) مقرر كرده (كه آن هم به نوعي خارجي از موضوع سوال است)، توقيف دادرسي مقيد به زمان محدودي نبوده و تا هر موقع كه جانشين متوفي يا سرپرست قانوني محجور يا شخص ذيسمت جديد وارد دعوا نشود، رسيدگي همچنان متوقف ميماند.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
مستفاد از ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاهها در امور مدني؛ دادرسي تا زماني متوقف خواهد ماند كه جانشين تعيين شود و ذینفع درخواست ادامه جريان دادرسي را به دادگاه صادركننده قرار توقيف دادرسي ارائه دهد. چون دادگاه حقوقي مطابق ماده 2 از قانون مذكور نميتواند به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذینفع يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نمايند و در مورد صدور قرار توقيف دادرسي موضوع ماده 105 نيز تا وقتي كه درخواست از ناحيه ذینفع مطرح نشود دادرسي متوقف خواهد بود و قيد «به طور موقت» نيز به همين اعتبار است.
آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
اقليت همكاران در دادسراي ناحيه 4 معتقد بودند كه موعدي براي رسيدگي در قانون تعيين نشده است و دادگاه ميتواند به اختيار خودش ضمن اخطاري كه براي طرف پرونده به منظور تعيين جانشين ميفرستد موعدي را تعيين كند و چنانچه جانشين معرفي نكرد و تقاضاي ادامه رسيدگي را نداد پرونده مختومه و بايگاني ميشود.
اكثريت همكاران معتقد بودند كه قرار توقيف دادرسي يكي از قرارهايي است كه قانون تجويز كرده و با صدور اين قرار پرونده تقريبا بايگاني ميشود. اين قرار موجب فراغ دادرس نيست و رسيدگي به پرونده، چنانچه فردي جانشين خود را معرفي يا وراث تعيين شود، ادامه خواهد يافت وگرنه پرونده در همان بايگاني خواهد ماند. بنده هم نظرم با اكثريت همكاران است.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
مقدمهاي را بيان ميكنم. فصل پنجم در آيين دادرسي مدني به سه موضوع اختصاص پيدا كرده كه بحث اول آن توقيف دادرسي است. از حيث تطبيقي اين ماده مطابق ماده 290 قانون سابق آيين دادرسي مدني است با اين تفاوت كه در آنجا در مورد وكيل هم اين موضوع را اشاره كرده بود و چنانچه وكيل هم دچار يكي از اين حالات ميشد قرار توقيف دادرسي را پيشبيني كرده بود. افراد نكتهسنج عقيده دارند بايستي قرار توقف دادرسي صادر شود نه توقيف دادرسي. بحث لغوي جالبي دارد كه به آن نميپردازم. به هر حال قانونگذار ما در اينجا دچار لغزش قلم شده يا سهوي مرتكب شده كه وارد آن بحث نميشويم. اين موضوع در فقه شريف هم سابقه دارد به جواهرالكلام كه مراجعه كرديم در بسياري از موارد وقتي به حالاتي مثل اين موضوع ميرسند و فرآيندهاي مشابه، صاحب جواهر در موارد زيادي به موضوع «فتقف الدعوي» اشاره داشته ولي در آنجا هم نكته بسيار حائز اهميت اين است كه زمانی را به صورت مطلق براي تقف الدعوی مشخص نكرده است و نگفتهاند برای چه مدتی. مطلب ديگر كه در اين ماده وجود دارد اينكه بخشي از آن با قاعده انصاف تطابق ندارد، جايي كه خوانده فوت ميكند خواهان انگيزه زيادي دارد تا ظرف مدت بسيار كوتاهي جانشين و ورثه او را مشخص تا دعوا را پيگيري كند. آماري كه در دست است حتي يك مورد هم نبوده كه پس از فوت خواهان، خوانده، ورثه خواهان را معلوم نمايد. در موارد خاص اجاره اين مورد اتفاق افتاده است. وقتي خواهان زنده است انگيزهاي براي پاسخگويي به دعواي وي وجود ندارد چه بسا وقتي خواهان فوت كند اين انگيزه براي خوانده نخواهد بود. در بسياري از دعاوي مهم كه خواهان حق داشته، به علت فوت وي [دعوا] بلاتكليف مانده است. منظر ماده 105، منظر جالبي از ديدگاه حقوقي نيست و بسياري از حقوقدانان در اين خصوص نقد جدي داشتهاند اما پس از اتمام مقدمه اشاره ميكنم كه آيا فرض سوال اين است كه مدت مشخصي وجود دارد؟ عبارت قانوني همانطوري كه قبلا اشاره شد با توجه به شكلي، آمره و لازمالاجرا بودن هيچ مدتي را مشخص نكرده و موكول به درخواست ذینفع و پس از تعيين جانشين شده است. بنابراين تا زماني كه از طرف فرد مقابل دعوي ورثه جانشين مشخص نشده باشد اين قرار اعم از توقيف دادرسي يا توقف دادرسي همچنان ادامه خواهد يافت و با توجه به اين نكته كه در قواعد فقهي وجود دارد، دعوي جزء ماترك محسوب نشده و به ارث نميرسد يعني به عنوان ارث قابل انتقال نيست بلكه فقط از جهت ضرورت قانوني اين موضوع در نظر گرفته شده است.
در اينجا به جنبه اعلامي، قانونگذار اشاره شد كه زيباترين بحث قانونگذار همين است كه جنبه اعلامي بودن موضوع را در نظر گرفته و حتما تكليف را مشخص كرده و جنبه اعلامي بدان معناست كه حتما بايستي به طرف مقابل اعلام شود كه حق براي او محفوظ باشد. قريب به اتفاق هر 14 نفر عضو حاضر قائل به اين بودند كه پس از صدور قرار توقف دادرسي و بدون تقيد به مدت زمان خاصي پرونده مشمول اين قرار و استقرار در رديف بايگاني خواهد داشت.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
مجددا توجه همكاران را به متن سوال جلب ميكنم. از متن سوال اينطور برميآيد بايد يك مدتي براي ادامه دادرسي را قانونگذار تعيين كند اينكه مدت نداشته باشد غيرطبيعي بوده و اين سوال را مطرح كرده است. اگر قائل باشيم كه پرونده پس از صدور قرار توقيف دادرسي از آمار دادگاه نبايستي كسر شود و اگر قائل به مدت نباشيم با يك مشكل اداري مواجه خواهيم شد. اين پرونده، پروندهاي است جاري (از لحاظ تقسيمبندي اداري) قرار توقيف دادرسي صادر ولي در آمار شعبه وجود دارد و هر پروندهاي كه در آمار شعبه باشد بايستي وقت احتياطي داده شود و هرازگاهي بايستي به آن مراجعه شود در حالي كه ممكن است هيچگاه تقاضاي ادامه اين دادرسي نشود. رويه قضايي اين را پذيرفته است و كسي را سراغ ندارم كه پس از صدور قرار توقيف دادرسي پرونده را كماكان در آمار بگذارند و اين رويه ميرساند كه تعيين جانشين بدون مدت است.
فرض كنيد دادرسي آغاز نشده است و بنده طلبي دارم و براي وصول طلب مراجعه كرده شما هم آن را نپرداختهايد، با شما اختلاف زياد هم دارم ولي به هيچ محكمهاي مراجعه نكردهام. آيا براي عدم مراجعه به محكمه ميتوان مدت تعيين كرد؟ خير مدت ندارد تا زماني كه مراجعه نشود پروندهاي تشكيل داده نخواهد شد. اگر در اين فرض پرونده تشكيل شده و به قرار توقيف دادرسي منتهي شده و داعيهاي ندارد كه بگوييم تا كي؟ لذا هر وقت كه مراجعه شود و تقاضاي ادامه رسيدگي داده شود، رسيدگي خواهد شد.
اگر سوال را در قانون گذشته مطرح ميكرديم از زاويه مرور زمان قابل تامل بود چون در قانون سابق مرور زمانهاي مختلف داشتيم و ميتوانستيم اين را مطرح كنيم كه اگر قرار توقيف دادرسي صادر شد چون دادرسي قاطع مرور زمان ميباشد. اين دادرسي منتهي به توقيف دادرسي ميشد. مرور زمان اصل دعوا مثلا سه سال بوده است و حالا منتهي به قرار توقيف دادرسي شده است و بعد از قرار، حدود ده سال است كه كسي مراجعه نكرده تا رسيدگي ادامه يابد. آيا صدور قرار توقيف دادرسي را ميتوان مبدايي براي مرور زمان به حساب آوريم؟
اما در قانون جديد مرور زمان را نداريم و چنانچه اختلافي داشته باشد و سالها از آن بگذرد و توقيف دادرسي هم صادر شود دادرسي ادامه خواهد يافت. اين اشتباه را در مورد اين ماده داشتهاند كه حتما بايد طرف مقابل تقاضاي رسيدگي كند. مثلا اگر خواهان دعوايي را به طرفيت خوانده مطرح كرد و خواهان فوت كرد، حتما اين خوانده است كه بايستي ورثه خواهان را معرفي و تقاضاي ادامه رسيدگي را داشته باشد در حالي كه اينطور نيست و اگر خواهاني فوت كند حتي قبل از صدور قرار توقيف دادرسي اگر ورثه خواهان با گواهي حصر وراثت به دادگاه مراجعه كردند و گفتند كه مورث ما فوت شده است و ما ورثه هستيم حالا دادرسي را با دخالت ما ادامه بده، حتي قرار توقيف دادرسي نبايستي صادر شود و رسيدگي ادامه خواهد يافت يعني هر كدام از طرفين ميتوانند مراجعه كرده و تقاضاي ادامه رسيدگي را داشته باشند.
نكتهاي را در مورد ماده 105 عرض ميكنم كه ماده، اشاره به توقيف دادرسي دارد اما در همه موارد با مثلا فوت يكي از طرفين قرار توقيف دادرسي صادر نميشود. مثلا در دعاوي تمكين و طلاق چنانچه مردي به طرفيت همسرش دعواي تمكين مطرح كند اگر زن فوت شود قرار توقيف دادرسي در اينجا معنا ندارد و گفته ميشود كه دادرسي به كلي زائل ميگردد.
آقاي فراهاني (وكيل دادگستري):
اختلافي در مورد ساير موارد سوال است كه جنبه كاربردي دارد و اي كاش اينها در اين جلسه مطرح ميشد و مورد بحث قرار ميگرفت تا مشكلات دادگاهها را از اين حيث برطرف كند و آن اين است كه اولا تعيين جانشين و درخواست ذینفع حتي اگر خوانده ورثه خواهان متوفي را معرفي كند بايستي آنها بخواهند، چون ذینفع آنها هستند. بنابراين به نظر ميرسد بايستي توسط دادگاه از آنها دعوت به عمل آيد و اگر نيامدند در مورد ادامه دادرسي از آنان توضيح بخواهند والا با معرفي آنها، جلسه تشكيل دهد و با عدم حضور آنها رسيدگي كند خلاف اين ماده است. گفته شده اگر يكي از اصحاب دعوا فوت كند، محجور شود يا سمت يكي از آنها كه به موجب آن سمت داخل شده است زايل شود. بحث سمت كه پيش ميآيد وكيل و وصي و قيم و نماينده قانوني پيش ميآيد و وقتي به مواد قانوني برميگرديم ميبينيم در مورد نماينده قانوني و قائممقام و... بسيار اختلاف است. مادهاي در واخواهي داريم (ماده 305) كه ميگويد محكومعليه غايب حق اعتراض به حكم غیابی را دارد. رايي از دادگاهي ديدم كه محكومعليه غايب گفته بنابراين جانشين آنها حق واخواهي را ندارند و استناد كرده بود به ماده 335 همين قانون كه اشعار ميدارد: اشخاص ذيل حق تجديدنظر دارند طرفين دعوا، وكلا، يا نمايندگان قانوني آنها و چون در اينجا حرفي از قائممقام قانوني به ميان نياورده پس در آنجا فقط منظورش محكومعليه غايب بوده است جالب اينكه در ماده 378 ق.آ.د.م درخصوص فرجام، قائممقام نیز جزو افراد ذیحق عنوان شدهاست.
در ماده قبل قائممقام نبود و در ماده 378 اضافه شد در ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مفصلتر گفته است و انتقالگيرنده را جزء قائممقام آورده است. فرض كنيد فردي دعواي خلع يد طرح كرده و در اثناي دعوا ملك را فروخته است. انتقالگيرنده به عنوان قائممقام وارد دعوا ميشود. بعضي از محاكم ميگويند كه سمت وي زائل شده و توقيف ميدهند و اختلافات زيادي وجود دارد و در مورد سوال مقيد به زمان خاصي نميباشد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
موضوع را از دو نظر بررسي ميكنيم: 1-خوانده فوت ميكند 2- خواهان فوت ميكند.
وقتي كه خوانده فوت كرد يا محجور شد، به خواهان اعلام ميكنند كه جانشينان او را تعيين كن. حالا بحث در اينكه اين توقف باشد يا توقيف البته از نظر ادبيات، توقف لازم است و فقط به همان موضوع برميگردد، توقيف متعدي است و فاعلي غير از آن مفعول دارد ولي نتيجه هر دو توقف است. كسرت الكوزه فنكسرت، سنگي به سمت شيشه انداختم، شيشه شكست يعني شيشه قبول شكستن كرده اگر خوانده دعوا فوت كند و خواهان جانشين او را تعيين نكند دعوا برميگردد به آن حالتي كه خواهان در دعوايش خوانده تعيين نكرده. بند 2 ماده 51 ناظر به ماده 54، كه در آنجا حكمش را تعيين كرده با قرار مدير دفتر پرونده از دور خارج ميشود و اين در حالي است كه خوانده فوت كند. در اينجا هم قانونگذار گفته پس از تعيين جانشين و درخواست ذینفع، دو موضوع است به دليل اينكه خواهان است بايستي درخواست هم بدهد اگر پس از جانشين نگفت عليه آنها دعوا دارم، دعوا برميگردد به شق 2 ماده 51 كه مطابق ماده 54 مدير دفتر قرار رد صادر ميكند. اما مشكل وقتي است كه خواهان فوت كند، خواندهاي كه متوجه است دعواي خواهان به يك جايي ميرسد از خدا ميخواسته كه خواهان فوت كند، پس نميآيد جانشين خواهان را تعيين كند. ماده 95 را داريم كه اگر اخذ توضيحي از خواهان لازم بود و حاضر نشد (در همين زمينه) ما الفاظ حقوقي را به الفاظ عرف تبديل ميكنيم و از آن استخراج معنا ميكنيم يا استخدام ميكنيم كلمهاي را به جاي كلمه ديگر پس در اين مورد وقتي كه اخذ توضيح لازم است و خواهان به دليلي حاضر نشود قانونگذار گفته با اخذ توضيح از خوانده هم نتوان حكم داد و در اين موارد توضيح خوانده به درد نميخورد در جايي هم كه گفته خواهان بايستي مشخصات خود را ذكر كند، آنجايي كه اجازه توقيف دادخواست در پيش مدير دفتر را ميدهد ولي باطل نشود يكي از اموري كه خواهان كوتاه آمده در آن نيست يعني يكي از آن موارد بود ما اين مورد را هم بر آن حمل ميكرديم. در اينجا اواسط دعوا است و تا حدودي حق مشخص شده و به خواهان اجازه نميدهد در جايي كه خواست بيايد دعوا را استرداد كند. اگر در مرحله بدوي باشد قرار ابطال دادخواست صادر ميشود در وسط دعوا قرار رد دعوا و در آخر قرار سقوط صادر ميشود. لذا وقتي دادخواستي مطرح شد يك سلسله مباني و معاني را با خودش بيان ميكند و براي همين است كه سه شق براي استرداد دعوا قرار داده است يعني خواهان حق ندارد هر وقت كه خواست دعوايش را استرداد كند. بنابراين وقتي خواهان فوت كند به هر دليلي، پرونده بايستي جزء موجوديهاي دادگستري باقي بماند مگر اينكه قاضي پيدا شود و هنرمندي كند و بر اساس ماده 95 بگويد چون خواهان به هر دليلي حاضر نميشود و اخذ توضيح از خوانده هم ما را به جايي نميرساند پس اين پرونده قابل رسيدگي نيست و به اين شكل دين و معصيت قضيه را به گردن بگيرد و دعوا را از دور خارج كند.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
با توجه به اينكه قانونگذار در برخي مواد كه بحث توقف دادرسي را مطرح كرده قائل به مدت شده مثل ماده 47، به نظر ميرسد كه در ماده 105 با توجه اينكه در مقام بیان بوده مدت خاصي براي آن درنظر نگرفته است. در ماده 105 هم گفته شده هریك از اصحاب دعوا كه اعم از خوانده و خواهان است.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (21/3/88):
در رابطه با موضوع سوال آن قسمت از ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني كه بيان نموده: «... دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد...» تكليف دادگاه را روشن كرده است و آن هم صدور قرار توقف و ابلاغ آن به طرف ديگر است ضمن اينكه قرار مذكور مقيد به زمان خاصي نيست و از طرفي هم مهلت مشخصي براي طرف دعوي جهت معرفي جانشين در نظر گرفته نشده است. بنا به مراتب فوق دادگاه تا معرفي جانشين و متعاقب آن درخواست ذینفع جهت ادامه رسيدگي تكليف ديگري ندارد در نتيجه تعيين هرگونه مدت براي موارد فوق خلاف قانون خواهد بود. بنابراين با صدور قرار مذكور و انجام موارد آن پرونده با كسر از آمار و درج توضيح در دفتر مذكور جهت ادامه رسيدگي در بايگاني در انتظار تحقق موارد فوق نگهداري خواهد شد و با تحقق موارد مذكور به كلاسه جديد ثبت و رسيدگي ادامه خواهد يافت.
منبع : ماهنامه قضاوت شماره 61 -مربوط به قسمت گزارش نشست قضایی استان -تنظيم:
حميد مهديپور
با همكاري سيد ابراهيم مهديون -مربوط به سئوال شماره 423
http://www.ghazavat.com/61/miz.htm
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ ساعت 10:47 توسط قربان نگاری
|
باعرض سلام وادب واحترام :