منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌ نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.
 روزنامه رسمي شماره 18598 مورخ 12/10/1387


منبع : ماهنامه قضاوت شماره 54       http://www.ghazavat.com/54/miz.htm