با توجه به ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم حق‌الوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل 5 درصد آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق‌الوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي‌شود. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حق‌الوكاله با توجه به مقررات ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني هيچگونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حق‌الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد آن هم در صورتي كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدي باشد. مقررات ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... زماني قابل اجراست كه در خصوص تعيين حق‌الوكاله بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود كه در اين‌صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس ملاك حكم قرار مي‌گيرد.


********


سؤال ـ آيا وكيلي كه در دادخواست به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، مي‌تواند در دادرسي شركت كند؟

نظريه شماره3736/7 ـ 4/6/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 كه مقرر داشته: «هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» دخالت وكيل در دادرسي مستلزم آن است كه مشاراليه به دادگاه معرفي شود و يا بر اساس ماده 39 همان قانون دادخواست را به وكالت از خواهان به دادگاه تقديم نموده باشد. بنابراين، وكيلي كه صرفاً نام وي در قرارداد وكالت آمده اما در دادخواست به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنكه به عنوان وكيل خواهان به دادگاه معرفي شود، نمي‌تواند در دادرسي شركت كند.
●●●
256
« چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست. »

سؤال ـ در صورتيكه وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح رأي مذكور در ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟
نظريه شماره138/7 ـ 21/1/1386
نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق‌الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق‌الوكاله رأي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده و يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله رأي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد.
روزنامه رسمي شماره 18612 مورخ 1/11/1387
●●●
248
« حق‌الوكاله وكيل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه مي‌شود در دعاوي مالي از روي بهاي خواسته معين مي‌شود در صورتيكه بين وكيل و موكل در مورد حق‌الوكاله اختلاف حاصل شود حق‌الوكاله با توجه به قيمت واقعي خواسته تعيين مي‌شود. »

سؤال ـ ميزان حق‌الوكاله چگونه تعيين مي‌شود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق‌الوكاله معترض باشند تكليف چيست؟

نظريه شماره1593/7 ـ 22/3/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با توجه به ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم حق‌الوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل 5 درصد آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق‌الوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي‌شود. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حق‌الوكاله با توجه به مقررات ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني هيچگونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حق‌الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد آن هم در صورتي كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدي باشد. مقررات ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... زماني قابل اجراست كه در خصوص تعيين حق‌الوكاله بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود كه در اين‌صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس ملاك حكم قرار مي‌گيرد.
●●●
250
« مطالبه حق‌الوكاله وكيل چنانچه ضمن صدور حكم منظور نشده باشد نياز به‌تقديم دادخواست دارد.»
سؤال ـ آيا حق‌الوكاله وكيل و ساير هزينه‌ها از قبيل حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري احتياج به تقديم دادخواست دارد يا خير؟

نظريه شماره1018/7 ـ 23/2/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اينكه حق‌الوكاله مرحله اجراء و هزينه‌هاي اياب و ذهاب وكيل در عداد هزينه‌هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمي‌شود، بنابراين وصول حق‌الوكاله مرحله اجراء و هزينه‌هاي اياب و ذهاب وكيل (موضوع مواد 13 و 17 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه) از محكوم عليه، محتاج به تقـديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است به عبارت ديگر چنـانچه حق‌الوكاله وكيل در رأي دادگاه قـيد نشده باشد چون در رديـف هزيـنه‌هاي اجرائي نيسـت موضوع نيـاز به تقديم دادخواست دارد.
●●●
251
« وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است. »

سؤال ـ آيا تفويض وكالت در دفترخانه اسناد رسمي به شخصي كه داراي ليسانس حقوق است براي وكالت در دادگستري كافي است؟

نظريه شماره6537/7 ـ 1/10/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است، وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين‌نامه اجرائي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي‌نمايند و مراجع قضائي هم با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي‌پذيرند نه غير آن، بنابراين از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود و يا وكيل دادگستري كه مجاز به دخالت در امر دادرسي باشد، بنابراين در فرض استعلام داشتن ليسانس حقوق كافي براي وكالت در دادگستري ولو اينكه در دفترخانه به وي وكالت داده باشند نيست و شخص ايشان فقط به عنوان اصيل مي‌تواند وارد دعوي شود و يا وكالت در توكيل داشته باشد كه بتواند به وكيل دادگستري براي انجام كاري كه در استعلام آمده وكالت بدهد.
●●●
252
« در دادگستري يا اصيل و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي است و نماينده حقوقي هم در موارد استثنائي در حدود قوانين مربوط مي‌تواند مداخله نمايد.»

سؤال ـ آيا اشخاصي كه از جانب موكل در دفتر اسناد رسمي به عنوان وكيل‌كاري تعيين شده‌اند، مي‌توانند در امر دادرسي مداخله نمايند؟
نظريه شماره5768/7 ـ 3/9/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است و وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين‌نامه اجرائي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي‌نمايند و مراجع قضائي با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي‌پذيرند نه غير آن، اما اين بدان معني نيست كه در دفترخانه اسناد رسمي قراردادي تنظيم نشود بلكه هر شخصي مي‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظيم قرارداد و يا تنظيم وكالتنامه توكيلي اقدام نمايد كه شخص مذكور بتواند به وكيل دادگستري وكالت بدهد و يا براي انجام كار غير قضائي به عبارت ديگر وكالت كاري تنظيم نمايد كه تنظيم اين چنين وكالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمي فاقد اشكال است. به عبارت ديگر از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي و حتي پذيرش نماينده حقوقي هم امري است استثنائي كه در حدود قوانين مربوط از جمله استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب 1374 با اصلاحات بعدي و نيز ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 انجام مي‌شود.
●●●
253
« با عنايت به اينكه نمايندگان حقوقي مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي‌نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد.»

سؤال ـ آيا رعايت مقررات ماده 35 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم‌الرعايه است؟

نظريه شماره4191/7 ـ 26/6/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به اينكه نمايندگان حقوقي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي‌نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد. بنابراين، همان‌طور كه رعايت ماده 35 قانون مذكور از جانب وكلاي دادگستري الزامي است، مقررات اين ماده از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم‌الرعايه است.
روزنامه رسمي شماره 18608 مورخ 26/10/1387


منبع : ماهنامه قضاوت شماره 54 http://www.ghazavat.com/54/miz.htm