از سوی رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون دریایی ایران ابلاغ شد.

ازسوی رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون دریایی ایران ابلاغ شد

بر این اساس، حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود، برای کشتی های کمتر از 500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده تا 10001 تن به بالا از بیست میلیون تا سیصد میلیون ریال تعیین شده است

از سوی رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون دریایی ایران ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاح قانون دریایی ایران که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

ادامه نوشته

لایحه 'گذرنامه' تقدیم مجلس شد

لایحه 'گذرنامه' تقدیم مجلس شد

لایحه 'گذرنامه' که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد

ادامه نوشته

فراخوان مجله علمی پژوهشی ISC پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی

فراخوان مجله علمی پژوهشی ISC پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

 فراخوان مجله علمی پژوهشی  ISC پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی 

نظر به اینکه مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی شده است، با هدف گسترش تحقیق و پژوهش پیرامون مباحث و موضوعات فقهی حقوقی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می کند تا مقالات خود را به نشانی زیر ارسال نمایند:

بابل، کیلومتر 3 بابل به قائم شهر، گرجی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،  ساختمان اداری،  طبقه چهارم، روبروی حوزه ریاست، دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق  اسلامی، صندوق پستی 755
دفتر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی

تلفن و نمابر: 2415132  (0111)

رایانامه: [e-mail]

وبگاه: www.journalfegh.blogfa.com

 

ادامه نوشته

فراخوان مجله علمی پژوهشی ISC پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی

فراخوان مجله علمی پژوهشی ISC پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

 فراخوان مجله علمی پژوهشی  ISC پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی 

نظر به اینکه مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی شده است، با هدف گسترش تحقیق و پژوهش پیرامون مباحث و موضوعات فقهی حقوقی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می کند تا مقالات خود را به نشانی زیر ارسال نمایند:

بابل، کیلومتر 3 بابل به قائم شهر، گرجی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،  ساختمان اداری،  طبقه چهارم، روبروی حوزه ریاست، دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق  اسلامی، صندوق پستی 755
دفتر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی

تلفن و نمابر: 2415132  (0111)

رایانامه: [e-mail]

وبگاه: www.journalfegh.blogfa.com

 

ادامه نوشته

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون ......

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن دارد

شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف ۹۰/۱۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

ادامه نوشته

تصويب‌نامه درخصوص تعيين حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه غيردولتي

تصويب‌نامه درخصوص تعيين حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه غيردولتي

شماره۱۸۱۰۷۰/ت۴۷۹۰۵هـ                                                           ۱۸/۹/۱۳۹۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه غيردولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصويب نمود:
الف ـ حداقل سرمايه مؤسسات بيمه موضوع ماده (۳۶) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري ـ مصوب۱۳۵۰ـ براي مؤسسات بيمه غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود:

ادامه نوشته

رأي شماره۵۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره۵۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري درصدي از..

اراضي به منظور کسب موافقت شهرداري براي احداث بنا در باغات مغاير شرع و قانون است

شماره هـ/۸۹/۳۴۳                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۴/۷/۱۳۹۱   شماره دادنامه: ۵۱۷       کلاسه پرونده : ۸۹/۳۴۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: خانم شکوفه ساده خو
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبة مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کميته فني کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهر اراک
گردش کار: خانم شکوفه ساده‌خو به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کميته فني کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

ادامه نوشته

تصويب‌نامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين ..

تصويب‌نامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني
شماره۱۷۷۰۴۳/ت۴۸۰۲۸هـ                                                           ۱۱/۹/۱۳۹۱
تصويب‌نامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۰۳۱/۰۱/۹۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ وزارت دادگستري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:...

ادامه نوشته

رأي شماره۵۳۲ هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري

رأي شماره۵۳۲ هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري مبنی برابطال مصوبه شماره۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج مبني بر تعيين ضوابط تراکمهاي مجاز ساختماني

شماره هـ/۸۹/۵۰۴               ۲۸/۸/۱۳۹۱

شاکي: آقاي حسين احمدي نياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پي‌ساز کردستان

تاريخ دادنامه: ۱/۸/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۵۳۲      کلاسه پرونده: ۸۹/۵۰۴

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه

گردش کار: آقاي حسين احمدي‌نياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پي‌ساز کردستان، ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صـدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:

ادامه نوشته

پرداخت سالانه دو هزار دیه کامل از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی

تهران - با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات دولت ، سالانه دو هزار نفر دیه کامل از محل درآمد های صندوق تامین خسارت های بدنی به قربانیان سوانح رانندگی پرداخت خواهد شد.

                    

ادامه نوشته

امتياز ويژه لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به اين محكومان

اسفناني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد

امتياز ويژه لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به اين محكومان

                                      

سخنگوي كميسيون حقوقي با بيان اينكه لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در كميسيون حقوقي تصويب شده است، گفت: در صورت تصويب اين ماده به محكومان مالي و كيفري ارفاق داده مي‌شود....

ادامه نوشته

آيين‌نامه پيش‌گيري و مبارزه با آتش‌سوزي درکارگاه ها

آيين‌ نامه پيش‌گيري و مبارزه با آتش‌سوزي درکارگاه ها 

شماره۱۳۰۸۲۶                                                                            ۱۴/۸/۱۳۹۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
به پيوست يک فقره آئين‌نامه پيش‌گيري و مبارزه با آتش‌سوزي مصوب ماده ۸۵ قانون کار براي درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد. دستور فرماييد...

ادامه نوشته

سلسله همایش­ های نقد و بررسی تحولات لایحه مجازات اسلامی

سلسله همایش­ های نقد و بررسی تحولات لایحه مجازات اسلامی

همایش نخست: حقوق کیفری عمومی

                                                     

دانشگاه علوم قضایی تهران در نظر دارد نسبت به برگزاری همایشی در خصوص تحولات و نو آوری­های لایحه مجازات اسلامی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از اساتید، محققان، قضات، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت می­شود تا مقالات تألیفی در این زمینه را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

مقالات برتر پس از ارزیابی داوران در مجله علمی- پژوهشی دانشگاه چاپ خواهد شد.

محورهای نگارش مقاله:

ادامه نوشته

رییس دیوان عدالت اداری:

رییس دیوان عدالت اداری:

تقویت بخش حقوقی ادارات موجب دفاع بهتر از حقوق بیت المال می شود

ادامه نوشته

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

در صورت احراز عذرموجه،دادستان مي‌تواند از قرار موقوفي تعقيب عدول و موضوع را رسيدگي ماهوي نمايد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

شماره و تاريخ نظريه  : 653/34/7 – 4/6/83

سؤال :

يكي ازكاركنان نيروهاي مسلح ازتاريخ 4/7/68مرتكب فرارازخدمت شده وبه لحاظ فرار از خدمت بيش ازشش ماه اخراج گرديده ونهايتاً، پرونده وي درسال 80 باتوجه به عفومقام معظم رهبري منجربه صدور قرارموقوفي تعقيب شده است. حال بعدازصدور قرار مزبور، چنانچه مداركي دال بر عذرموجه درمدت فرارارائه شود ، به چه نحو مي‌توان قرار موقوفي را فك و نسبت به موضوع رسيدگي ماهوي نمود ؟

نظريه كميسيون :
.....

ادامه نوشته

نظريات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

مقررات مرور زمان در خصوص جرم فرار به سوي دشمن قابل اعمال نمي‌باشد

نظريه مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

شماره و تاريخ نظريه  : 1197/34/7 – 13/10/83

سؤال :

شخصي در سال 1365با اسلحه ومهمات ، خود را تسليم نيروهاي عراقي نموده ودرحال حاضر پناهنده كشور كانادا مي‌باشد، آيا اتهام مشاراليه مشمول مرورزمان مي‌باشد ياخير و آيا فرار وي مشمول عفوسال 1380 مقام معظم رهبري است ياخير؟

نظريه كميسيون :

ادامه نوشته

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی (مصوب 1376)

 ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی (مصوب 1376)

‌فصل اول - مقررات عمومی

‌ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر
‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:
‌الف - " داوری " عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص
حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.
ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب
قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ادامه نوشته

آزادی 50 درصد زندانیان جرايم مالی با اجرای اصلاحیه جدید قوه قضايیه

رئيس سازمان زندان‌ها اعلام كرد

آزادی 50درصد زندانیان جرايم مالی با اجرای اصلاحیه جدید قوه قضايیه

                                 

...

ادامه نوشته

قانون جرایم رایانه ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ...

قانون جرایم رایانه ای

‎‎‎بخش یكم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل یكم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هركس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ادامه نوشته

نشست های قضایی دادگستری های سراسر کشور

نشست های قضایی دادگستری های سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری اردبیل


در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است».
با توجه به مراتب فوق، آیا معرفی نامه نمایندگان حقوقی را باید فقط از طرف بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر گردد یا سایر مقامات اداری از جمله مدیران ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها نیز می توانند معرفی نامه نمایندگان حقوقی را به موجب ماده 32 صادر نمایند؟

ادامه نوشته

با تصویب دولت ابلاغ شد

با تصویب دولت ابلاغ شد؛

اصلاح ماده (۸)آیین‌نامه شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

                                               
....

ادامه نوشته

کارگاه آموزشی حقوق استفاده صلح آمیز از فضا

کارگاه آموزشی حقوق استفاده صلح آمیز از فضا

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی کارگاه آموزشی «حقوق استفاده صلح آمیز از فضا» را برگزار می نماید.

                                   

موضوعات کارگاه

• اصول پایه ای حقوق فضا
• آیا فضا مالکیت پذیر است؟
• مدیریت فعالیت کشورها بر کره ماه و دیگر بخشهای کیهانی
• اصول حاکم بر سنجش از راه دور
• امنیت فضایی
• مدیریت تردد در فضا
• اتحادیه بین المللی مخابرات راه دور (ITU)
• آلودگیهای فضایی
• قوانین عمومی در نظام بخشیدن به پخش برنامه های ماهواره ایی تلویزیون
• بهره گیری از مقررات بین المللی در حوزه فضا
• محافظت از پارازیت های زیان آور
• خصوصی و تجاری سازی فضا
• تنظیم مقررات بین المللی در حقوق فضا
• کوپیوس و نقش آن در حقوق فضا
• نقش قانونگذاری های داخل درحوزه فضا
• و ...

ادامه نوشته

جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نمی شود

رأی وحدت رويه شماره 696 - 14/9/1385 هيأت عمومی ديوان عالی كشور

جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نمی شود

خلاصه جریان:

1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس عليه آقايان ميرزاجانعلي جهان‌تيغ و غيره شكايتي مبني بر كلاهبرداري (فروش مال غير) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذيب و تحريق و سرقت اسناد و مدارك تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول نموده‌‌اند،....

ادامه نوشته

نظريه‌ مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه

نظریه مشورتی شماره 7/8467 - 19/12/1386

سوال:
برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرارنامه های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود کفایت می کند؟

نظریه اداره حقوقی:

علی الاصول اقرارنامه های رسمی زوجیت که در اجرای ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم می شود،شامل...

ادامه نوشته

قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری،ناظر به اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول است

‌رأی وحدت رویه شماره 529 - 2/8/1368 هيأت عمومی ديوان عالی كشور

قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری،ناظر به اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول است

خلاصه جریان

در تاريخ 64/3/25 آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي عمومي شيراز به آقاي دادستان شيراز نوشته‌اند كه موضوع‌اين پرونده اختلاف ملكي بين آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامه بزرگي مي‌باشد كه در تاريخ 61/10/22 آقاي داديار وقت به لحاظ حقوقي بودن‌قرار منع پيگرد صادر كرده است.
‌پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه ارسال گرديده، دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض در تاريخ 61.12.14 ضمن فسخ قرار منع پيگرد اعلام‌نموده بايد قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقاي داديار قرار اناطه صادر گرديده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده...

ادامه نوشته

نظريه‌ مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه

سؤال ـ آيا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني با همديگر اختلاف دارد؟

نظريه شماره 1145/7 ـ 28/2/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت ‌به مال توقيف‌شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار‌مي‌گيرد....

ادامه نوشته

نظریات مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه

نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي  و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه درمورد اموروکالت و وکلای  دادگستری

نظريه شماره1593/7 ـ 22/3/1387

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

سؤال ـ ميزان حق‌الوكاله چگونه تعيين مي‌شود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق‌الوكاله معترض باشند تكليف چيست؟

ادامه نوشته

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

سؤال :آيا وكيلي كه در دادخواست به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، مي‌تواند در دادرسي شركت كند؟

نظريه شماره3736/7 ـ 4/6/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 كه مقرر داشته: «هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» دخالت وكيل در دادرسي مستلزم آن است كه

ادامه نوشته

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

سؤال ـ منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه شماره4189/7 ـ 26/6/1386

ادامه نوشته

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

درصورت فوت يكي از اصحاب دعوي، تعيين جانشين متوفي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت نيست.

سؤال ـ در صـورت فوت يكي از اصحاب دعوي، ادامه رسيدگي مسـتلزم ارائه گواهـي انحصار وراثت اسـت يا تعيين جانشين متوفي و درخواسـت ذينـفع كفايت مي‌كند؟
نظريه شماره6323/7 ـ 21/9/1386

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

طبق ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد، دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي‌دارد،

ادامه نوشته

چهارمین مدرسه تخصصی حقوق: حقوق بشردوستانه در اسلام و مقررات بین المللی

به نقل از وب سایت کلینیک حقوقی دانشگاه مفید - کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم چهارمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حقوق بشردوستانه در اسلام و مقررات بین المللی» برگزار می نماید.

                                     

ادامه نوشته

اعتبار امر مختوم در امور مدني

اعتبار امر مختوم در امور مدني

نويسنده : سيد محمدرضا حسيني

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟

ادامه نوشته

"مصوبات هيات وزيران" -21/8/1391

اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه نحوه انتخاب و برکناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناي اماکن مذهبي و موقوفات

شماره۱۶۸۳۲۰/ت۴۸۳۰۳هـ                                                            ۲۷/۸/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه نحوه انتخاب و برکناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناي اماکن مذهبي و موقوفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۵۶۰۴۹/۱ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصويب نمود:

ادامه نوشته

نشست های قضایی

نشست های قضایی

سئوال : تا چه مدت، دادرسي در موارد موضوع ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني متوقف‌مي‌ماند؟

آقاي دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
اولا اين مدت، صريحا در ماده 105 قانون آ.د.م جديد و يا ساير مواد اين قانون پيش‌بيني نشده و قيد اين عبارت كه: «... دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و ...»، حكايت از اين واقعيت دارد كه توقف موقتي رسيدگي دادگاه كه به دستور خود دادگاه صورت مي‌گيرد،....

ادامه نوشته

نشست های قضایی

نشست های قضایی

سئوال : آيا دادگاه بدوي در مقام رسيدگي به واخواهي حق تشديد مجازات مندرج در دادنامه صادره را دارد؟

آقاي دكتر نهريني وكيل دادگستري :
تشديد مجازات مقرر در حكم بدوي از سوي همان دادگاه صادركننده حكم غيابي در مقام رسيدگي به واخواهي، به نظر منطبق با قانون نيست. چه افزايش يا كاهش ميزان مجازات در مرحله بعدي رسيدگي، خواه رسيدگي به واخواهي باشد يا رسيدگي به تجديدنظرخواهي، اصولا منع قانوني دارد.

ادامه نوشته

السلام علیک یااباعبدالله الحسین

فلسفه قیام کربلا دربیان نورانی آقا امام حسین علیه السلام

«إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِدًا وَ لا ظالِمًا وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى(صلى الله عليه وآله وسلم) أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ وَ أَنْهى عَنِ المُنْكَرِ وَ أَسيرَ بِسيرَةِ جَدّى وَ أَبى عَلِىِّ بْنِ أَبيطالب»

« من از روى خودخواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، بلكه قيام من براى اصلاح در امّت جدّم مى‌باشد، مى‌خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سيره و روش جدّم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.»

بأبی انت وأمی واهلی ونفسی یااباعبدالله

قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ  31/5/1387 از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. این قانون در تاریخ 4/6/1387 در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران این قانون را در تاریخ 4/6/1387 طی نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال ابلاغ کرد. به جهت نیاز دست اندرکاران صنعت بیمه و مردم شریف کشورمان متن کامل در اینجا درج می گردد.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

ادامه نوشته

آئین نامه صندوق تامین خسارت های بدنی(مصوب 21/4/1348)

 آئین نامه صندوق تامین خسارت های بدنی «مصوب 21/4/1348»

ماده 1- دراجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دی ماه 1347 صندوق مستقلی به نام تامین خسارتهای بدنی در بیمه مرکزی ایران تشکیل می شود.
مرکز صندوق تهرا ن است و صندوق درصورت لزوم می تواند در شهرستانها و بخشها شعب یا نمایندگی داشته باشد.

ادامه نوشته