مجموعه قوانین و یادداشت های حقوقی

دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكايات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده مي‌باشد (در مورد سرقت نيز بلحاظ فقدان شرايط شرعي و قانوني اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده مي‌باشد) و نظر به اينكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت صدور حكم منقضي شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفي تعقيب كليه متهمان و موضوعات عنواني توسط شكات پرونده صادر و اعلام مي‌گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه دلايل موجه و مدللي كه موجب فسخ دادنامه ‎‎‎‎ گردد ارايه نگرديده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعايت تشريفات آيين دادرسي و خالي از اشكال مؤثر قانوني تشخيص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد و ابرام مي‌نمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقاي ابوالقاسم روحي به وكالت از سوي آقايان حاج غلامحسين نادري و غيره عليه آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس شكايتي مبني بر فروش مال غير تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول داشته و رئيس شعبه پنجم دادگاه پس از رسيدگي، طي دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در بند الف آن ماده قيد شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد با انقضاي مدت ده سال از تاريخ وقوع جرم تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقيب موقوف خواهدشد. اگر چه قيد مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي مي‌باشد لكن بنا به مراتب ذيل مجازات مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را نيز از جرائم بازدارنده محسوب مي‌داند زيرا در ماده 17 ق.م.ا در تعريف مجازات بازدارنده قيد گرديده:
« تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد» بديهي است قانون مجازات تشديد، از قوانيني است كه به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ‎‎‎‎به مرحله اجرا درآمده و از قوانين حكومتي است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تدوين شده لكن در قانون در هيچ يك از مواد، ذكري از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضي از مواد عنوان مجازات تعزيري قيد گرديده كه اين موضوع دليل بر اين است كه مجازاتهاي مقرر در اين قانون تماماً تعزيري نيستند و آن دسته از موادي كه به صراحت به تعزيري بودن مجازات اشاره نشده است مي‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعاي پرونده را مشمول مرور زمان تشخيص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌نمايد.
رأي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه مجازات تعيين شده براي بزه فروش مال غير، از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده تلقي نمي‌گردد زيرا اين نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهي، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوين شده، در صورتي كه فروش مال غير از مصاديق اكل مال به باطل بوده و شرع نيز اقدام كننده به فروش مال غير را قابل تعزير دانسته و از مصاديق تعريف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزير، كه تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعيين نشده بوده، زيرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غير، شارع مرتكب را مستحق تعزير دانسته و مجازات تعيين شده در اين خصوص جهت ايجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات مي‌باشد و نه از حيث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبين به جرائم مختلف يكي بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نيز مي‌باشد و همچنين مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتيجه عمل حرام و خلاف شرع پيش‌بيني نشده بلكه با توجه به تعريف مجازات بازدارنده صرفاً براي حفظ صيانت در امور اجتماعي و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعيين مجازات تعزيري نتيجه بازدارندگي را نيز در پي خواهدداشت اما اين معني را به منزله مجازات بازدارنده بنحوي كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعريف شده نمي‌توان تلقي نمود زيرا تعزير مرتكب فروش مال غير از مصاديق تعزير شرعي است و نه از مجازات‌هاي بازدارنده و عنايتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خميني (ره) حتي در مورد احكام سلطانيه (حكومتي) كه خارج از تعزيرات شرعيه باشد، مجازات متخلفين را به مجازات‌هاي بازدارنده بلامانع دانسته و اين نظريه و استنباط نيز خود مؤيد بر توجيه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غير را قابل تعزير شرعي بدانيم و جزء مجازات‌هاي بازدارنده محسوب ننماييم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخيص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي‌گردد.

نظريه دادستان کل

احكام تعزيرات تابعي از مصالح و مفاسد اجتماعي و شخصي است لازمه اين تبعيت تأثيرپذيري نوع، ميزان و نحوه اعمال تعزيرات از متغيرهاي مصلحت و مفسده در امور است بدين جهت تعزيرات برخلاف قصاص، ديات و اكثر موارد حد كه بيشتر جنبه خصوصي و شخصي دارند.
اولاً: جز در موارد نادر داراي نوع و ميزان مشخصي نبوده و متأثر از شرايط زمان و مكان مي‌باشد.
ثانياً: بنابر مقتضيات زمان جرائم مستوجب تعزير متنوع و روبه افزايش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و يد مي‌باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضي با نوعي عنايت اطلاق مي‌شود و بيشتر به مرجعي كه تحت نظر ولايت امر و با تنفيذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معيارهايي براي مجازات تعزيري از قبيل ميزان حداقل و حداكثر آن تعيين مي‌نمايد مانند قوه مقننه منطبق مي‌باشد كه ضمن تعيين وصف كيفري براي اعمال خاص و اعمال مجازات معين و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصويب مي‌نمايد و وقتي هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غيرقابل مجازات اعلام مي‌دارد.
و شوراي محترم نگهبان در ماهيت تعزيرات صرف نظر از مصداق حاكم همين نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصريح مي‌نمايد:
( در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراين مراتب در فرض وجود وصف كيفري فروش مال غير بايد عنايت داشت كه آيا وصف مجرمانه آن مبتني بر موازين شرعي است يا داير بر مدار احكام سلطانيه و حكومتي مي‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غير به دو صورت معامله فضولي و فروش مال مغصوب در منابع فقهي و قانون مدني تعريف شده است. به موجب موازين شرعي و مقررات ماده 247 قانون مدني معامله نسبت به مال غيرفضولي و غيرنافذ بوده متصرف نسبت به بيع ضامن عين و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولي در قبال متعامل و مشتري مي‌باشد.
همچنين طبق موازين شرعي و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدني فروشنده مال مغصوب و مشتري نيز تحت شرايطي از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عين و منافع آن مي‌باشند. بطور كلي اعمال و وقايع حقوقي به شرح فوق و الزامات ناشي از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غيرخارج از عناوين و مصاديق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهي داراي الزامات خاص خود از باب ضمان قهري به شرح مذكور مي‌باشند و غير از آن مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي آنها مقرر و متصور نمي‌باشد و فقط در قبال مالك اعيان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده مي‌باشند.
بدين جهت مقررات كيفري ناظر به مجازات افرادي كه مبادرت به فروش مال غير مي‌نمايند كه نوعاً از مصاديق مقررات حكومتي و قوانين موضوعه كشوري به نظر مي‌رسد فاقد سابقه فقهي و مبناي شرعي هستند و اين مقررات مصداق مشمول تعريف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامي و از احكام حكومتي مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غير، از باب تعزيرات شرعي به مفهوم وسيع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختيار اعمال مجازات نوع و ميزان آن و حتي عفو مجرم و تعطيل اعمال مجازات تعزيري بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به يد حاكم مي‌باشد و چون مصداق حاكم در جمهوري اسلامي ايران ظهور در نظام حكومتي دارد كه با تصويب مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام موقوفي پيگرد مرتكبين فعل فروش مال غير بوده است بدين جهت و با توجه به اينكه مجازات مقرر براي فروش مال غير نوعاً ارتباطي به جنبه خصوصي و حق شخصي افراد ندارد بر فرض زوال قابليت تعقيب كيفري و موقوفي تعقيب و پيگرد مرتكب، شاكي از حيث حقوق شخصي خود حق مطالبه عين مايملك خود و خسارات ناشي از آن از باب مسئوليت مدني و ضمان قهري مرتكب را خواهدداشت بدين جهات چون رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان به لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.